نشریه آراء
سال سوم شماره 4 (زمستان 1399)

پول شویی روی دیگر فعالیت های مجرمانه است، که سبب می شود ثروت های ناشی از جرم به چرخه اقتصادی وارد شوند و ظاهری پاک به خود بگیرند، در نتیجه ردیابی آن ها سخت تر می شود. از طرف دیگر، پول شویی دارای آثار و پیامدهای سوء برای نظام اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی می باشد و باعث بد نامی دولت در عرصه بین المللی (بهشت پول شویی) می شود. به موازات این تغییرات، نیاز به وضع قوانین به روزتر برای مبارزه با این پدیده لازم می باشد. از طرف دیگر، یکی از روش های تامین مالی تروریسم، پول شویی می باشد. قانونگذار در ابتدا در سال 1386 اقدام به تصویب قانون مبارزه با پول شویی نمود که پس از 10 سال با توجه به ناکارآمدی این قانون و پیشنهاد های بین المللی در زمینه پول شویی و تامین مالی تروریسم، از جمله گروه اقدام ضربت مالی موسوم به (FATF) برخی از مواد قانون مبارزه با پول شویی توسط مجلس اصلاح گردید. این اصلاحات، دارای نوآوری ها و نکات جدیدی نسبت به قانون سابق، از جمله توجه به مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیش بینی نهاد های مالی افزون بر قانون سابق، ساز و کارهای جدیدی در جهت مبارزه با پول شویی می باشد که در این مقاله به بررسی این مواد و میزان کیفیت آن ها می پردازیم.

امروزه بنا به دلایل گوناگون، از جمله مرگ والدین یا یکی از آن ها، بیماری نوزادان و ضعف بنیه اقتصادی والدین در جهت تامین هزینه های درمان و نگهداری اطفال بیمار، طلاق و جدایی والدین و عدم توانایی آنان، نگهداری و تامین هزینه، اعتیاد شدید والدین یا یکی از آن ها، تعدادی از کودکان و نوجوانان، فاقد سرپرست بوده یا بد سرپرست می باشند. از سوی دیگر بنا به دلایلی از جمله افزایش نرخ ناباروری، انگیزه های خیرخواهانه و بشردوستانه و غیره، برخی از افراد، متقاضی سرپرستی از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست هستند. علیرغم عدم پذیرش فرزندخواندگی در دین اسلام، قانونگذار در جهت ساماندهی نحوه نگهداری و سرپرستی از کودکان و به جهت اینکه دولت و به خصوص سازمان بهزیستی توان نگهداری و به سامان رساندن کودکان تا رسیدن به سن رشد و استقلال ایشان را ندارند، قصد دارد با تصویب مقرراتی که از یک سو شرایط زوجین و متقاضیان سرپرستی را تعیین می کند و از سوی دیگر شرایط کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مشخص می نماید و نیز تشریفات درخواست و نحوه رسیدگی به آن و صدور حکم سرپرستی و فسخ و انحلال آن را تعیین می کند، این موضوع را به نظم درآورد. یکی از نکات مهم در این فرایند، توجه به حقوق مالی و تامین آتیه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی است. در این نوشتار، سعی ما آن است که به بررسی نحوه تامین حقوق مالی و نحوه تامین آتیه کودک و نوجوان، از دیدگاه قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 بپردازیم و نوآوری های این قانون را با نهادها و تاسیسات حقوقی موجود در حقوق مدنی تطبیق داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

بازار بورس و اوراق بهادار امروزه به عنوان ساز و کار تامین منابع مالی طرح های بزرگ اقتصادی محسوب می شود. جرایم علیه بازار سرمایه، ارزش ها، بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. لذا مقنن در راستای حمایت از سرمایه گذاران، در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب 1384 تحت عنوان جرایم و مجازات ها، اعمال و رفتارهایی را جرم انگاری نموده است. این جرایم در دو زمینه مطرح می شوند: اول، جرایمی که فعالان حوزه بازار هم به مانند دیگر افراد مرتکب می شوند و دوم، جرایمی که اختصاص به این حوزه دارد مانند جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا دستکاری بازار که به اقتضای موقعیت شغلی این افراد ارتکاب می یابند. وظیفه پیگیری جرایم این حوزه با سازمان بورس بوده و به نظر می رسد سازمان، در پیگیری جرایم، نقش ضابط خاص را داشته باشد؛ ضابطی که هم وظیفه اعلام جرم و هم پیگیری جرم تا رسیدن به نتیجه را دارد. هدف این پژوهش، تحلیل مهم ترین جرایم بازار اوراق بهادار، فلسفه جرم انگاری و مبانی حقوقی آن بوده و سعی بر آن است که قوانین و رویه قضایی در رسیدگی به جرایم بورسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ به نحوی که بتوان نقاط ضعف و نقاط قوت قانون و رویه را مشخص نموده و راهکارهایی جهت تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت ارایه داد.

یکی از ادله های پر کاربرد در اثبات جرایم و دعاوی کیفری استفاده از ادله شهادت می باشد. این ادله هم در مباحث جزایی و هم در امور حقوقی مورد استفاده فراوان قرار می گیرد. لذا در این مقاله مشخص می گردد که در فقه و حقوق موضوعه نیز برای شاهد دروغگو که از آن در فقه به عنوان «شاهد الزور» تعبیر می شود، مسئولیت کیفری وجود دارد. این جرم از جمله جرایمی می باشد که صرفا با فعل مادی تحقق می یابد و از طریق ترک فعل هر چند کتمان حقیقتی صورت می گیرد، اما بزه شهادت کذب واقع نمی شود. برای این جرم مجازات هایی از قبیل تعزیر (شلاق) و تشهیر، حبس، حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده است و در حقوق موضوعه به‏ جز تشهیر، مابقی مجازات شاهد دروغگو به تناسب نوع جرم اجرا می شود. البته در حدود، خلاء قانونی برای شهادت کذب وجود دارد و فقط در جرم زنا مجازات جرم قذف برای شاهد کذاب پیش بینی گردیده است و در باب قصاص نیز به تناسب مجازات جاری شده بر مشهود علیه، مجازات سلب حیات و قطع عضو اجرا می شود و در جرایم تعزیری برای شاهد کذاب مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. در خصوص آثار کیفری جرم شهادت کذب، ایجاد مسئولیت کیفری برای سایر اشخاص مثل ولی دم، قاضی، مامور اجرای حکم  بر حسب مورد، متصور می باشد.

هر چه زندگی انسان پیچیده تر می شود و از حالت ابتدایی و بسیط خارج می شود، مساله ی اخلاق هم شکل گسترده تر و پیچیده تری به خود می گیرد و تعریف اخلاقی روابط انسان ها در جامعه مشکل تر و تشخیص مصادیق اخلاقی از غیر اخلاقی دشوارتر می شود. امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت های روزمره ی بشری را می توان نام برد که به عنوان یکی از شاخه های اخلاق کاربردی یا حرفه ای، بررسی نشده باشد یا نتوان از آن در اخلاق بحث کرد. واضح است که طبابت کردن مصون از خطر، خطا و اشتباه نیست، اما آن چه جای تامل دارد، مسئولیتی است که به واسطه فعالیت حرفه ای برای پزشکان ایجاد می شود. مسئولیت پزشک، یکی از مباحث دشوار و پیچیده حقوق پزشکی است و معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد. منظور از مسئولیت پزشکی، مسئولیتی است که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی ناشی می شود و منجر به ایراد صدمه و آسیب و خسارت مادی و معنوی به بیمار یا اقربای او می گردد. این مسئولیت ها در ارتباط با حرفه پزشکی عبارتند از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. حرفه پزشکی از منزلت بالایی برخوردار می باشد، فلذا باید با توجه به اهمیت این رشته و لزوم حفظ شیونات این حرفه، نحوه عملکرد آن ها مورد توجه قرار گیرد. باید برای حرفه پزشکی، نسبت به نحوه معالجه، درمان و مراقبت از بیماران، مسئولیت صحیح، منطقی و منطبق با اخلاق و واقعیات روز قایل شد؛ لذا در این نوشتار سعی شده است که با نگاهی نو، به تبیین مسئولیت طبیب با رویکردی بر اخلاق پزشکی پرداخته شود.

مجازات حبس، صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن، همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین مجازات ها در نظام حقوقی کشورها وجود دارد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بکارگیری این مجازات دچار تغییراتی شده است. از جمله ماده 11 این قانون با توسعه جرایم قابل گذشت و تنصیف حداقل و اکثر میزان مجازات حبس، نقش مهمی در ایجاد سیاست جنایی جدید دارد. در پژوهش حاضر، به آثار وضع این ماده اعم از مستقیم و تبعی در نظام حقوقی کشور و رویه عملی دادرسی پرداخته شده است و انتقادات وارد بر آن در چهار قسمت شامل: کوتاه شدن مدت شمول مرور زمان، قابل گذشت شدن جرایم مهم مالی و جرایم علیه آسایش عمومی، افزایش جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه و عدم تناسب احکام و مجازات ها با جرم، مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این مقاله، ماهیت حقوقی عدالت ترمیمی در ایالات متحده بررسی می گردد که به طور روزافزون، درحال رسمی تر شدن است. در دهه های گذشته، در تعداد قابل توجهی از تحقیقات، روش هایی اثبات شده اند که از طریق آن ها، عدالت ترمیمی به جرایم و آسیب ها، واکنش اجتماعی متفاوتی نشان می دهد. همچنین، در این تحقیقات، چگونگی اعطای اختیار به افراد و گروه ها بررسی می شود. بدین وسیله ، می توان خشونت، واکنش به بی عدالتی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز مقاومت در برابر نابرابری های ساختاری کنونی را بررسی نمود. هنوز هم در این حوزه خلایی آشکار دیده می شود (و آن نیاز به) بررسی جامع نظری و تجربی مدون سازی عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی است. باتوجه به گسترش دامنه ی عدالت ترمیمی در مجموعه قوانین رسمی و نیز عملیاتی سازی شان در چند سیستم عمومی، انجام چنین تحقیقاتی ضروری است. براساس داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیلی که برای اولین بار در پنجاه ایالت انجام گرفت، در این مقاله چنین استدلال می شود: میزان کنونی درونی سازی عدالت ترمیمی در قوانین، بیان کننده ی پیدایش هنجار قانونی جدیدی است. براساس این یافته ها، نگرش های کنونی در مورد عدالت ترمیمی حتما باید به صورت هنجار بنیاد و تجربی دوباره بررسی شود. این یافته ها، مسیرهای جدیدی در تحقیقات ایجاد کردند، اما این تنها علت اهمیت زیاد این یافته ها برای اصلاح طلبان نیست. آن ها قصد دارند قوانین، خط مشی ها و سیستم هایی را ارتقاء دهند که به افزایش بی طرفی، برابری و عدالت منجر می شود. همچنین این یافته ها برای حقوقدانانی مهم است که به طور روزافزون با فرآیندهای ترمیمی رسمی سر و کار دارند. درونی سازی و انتشار عدالت ترمیمی در قوانین ایالتی نیاز به نقش آفرینی قضات، وکلا و کنشگران این حوزه را افزایش داده است. بدین وسیله می توان به صورت نظری و عملی، عدالت ترمیمی را درک کرد. همچنین باتوجه به کاربرد عدالت ترمیمی در مراحل مختلف فرآیندهای حقوقی، اکنون، آنان می توانند تصمیماتی بگیرند.